المضاربة مع الشركات الألكترونية .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كانت المعاملة حقيقية وواقعية ، وغير صورية وشكلية ، وكانت الأشياء المتعامل بها محلّلة وغير محرمة – وأما إن كانت محتوية على بعض المحرمات ؛ فيلزم أن لا تتجاوز تلك المعاملات المحرمة نسبة الواحد أو الاثنين بالمائة – وهكذا اذا لم تكن هذه الشركة وهمية ، ولم تكن عائدات هذه الشركة تعود الى الصهاينة ، ولم تستعمل في ترويج الباطل والمحرمات ؛ فالتعامل مع هذه الشركة في نفسه جائز ، وإلا كان حراماً في الفرض المذكور .