شراء الأسهم
السؤال :
السلام عليكم
السهم الذي هو حصة معينة من ملكية الشركة ، 1% مثلاً ، فإذا كان السهم الواحد يساوي 1% ، شراء ثلاثة يعني أن الشخص يملك 3% من الشركة أو المؤسسة .
سؤالي هو :
الشركات التي تقر في بنود تأسيسها بإلتزامها بالقوانين الشرعية ضمن معاملاتها كافة، وتطبق هذا على الواقع ، حسب درايتي أن شراء أسهمها محلل .
لكن بعض الشركات الأجنبية ، الأميركية أو اليابانية مثلاً ، في أغلب الأحيان لا تلتزم بهكذا عقد ، كشركات الأفلام التي تستنفع من المفاسد ، أو الشركات المنتجة للخمور وغيره من المحرمات .
لكن هناك شركات أخرى غالب معاملاتها مباحة شرعاً كشركات التقنية ، التي تنتفع من تصميم ، أنتاج ، وبيع الأجهزة الذكية ، وغالب عملها كذلك ، أكثر من 99% من عملها مباح ، لكن 1% من معاملاتها أو أكثر أو أقل قد تكون غير مباحة .
فما حكم شراء أسهمها والانتفاع من أرباحها ؟
إطّلعت شخصياً على تحليل أرباح شركة تقنية (Apple) ، والذي قامت به إحدى مؤسسات السّنة لتقييم حلية أو حرمة شراء أسهم الشركة ، وكان كما يلي :
95.20% من أعمالها مباحة ( مبيعات أجهزة مباشرة ) .
3.83% مشكوك في حليتها .
0.97% محرمة ( كبيع بعض السلع بطريقة ربويّة بشكل مباشر أو غير مباشر )
وهم من هذه الأرقام يحكمون بحلية شراء أسهم الشركة .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان التعامل مع هذه الشركة لا يستلزم محرماً شرعياً من ربا وما شابه ، ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرمة ، أو كانت بنسبة قليلة جداً لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة ، وهكذا إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان بوهمية الشركة ، أو يعود ريع الشركة وأرباحها للصهاينة فالتعامل في نفسه جائز ، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهمية الشركة وعدم واقعيتها وأكلها للمال بالباطل ، او عود ريعها للصهاينة كان التعامل معها باطلاً في الفرض المذكور .