الاستثمار في الشركات

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان التعامل مع هذه الشركة لا يستلزم محرَّماً شرعياً ، من ربا وما شابه ، ولم تكن المعاملة من المعاملات المنهيِّ عنها ، كأن يكون كلٌّ من الثمن والمثمن ديناً ، ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرَّمةً ، أو كانت بنسبةٍ قليلةٍ جداً ، بحيث لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة ، وهكذا إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأن ريع الشركة وأرباحها يذهب عائدة إلى الصهاينة ؛ فالتعامل في نفسه جائز .
نعم إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهميَّة الشركة وعدم واقعيتها ، وأكلها للمال بالباطل ؛ كان التعامل معها باطلاً في الفرض المذكور .