التنازل عن حق التملك
السؤال :
السلام عليكم
مسألة فقيهة ذات شقين :
الشق الأول : أربعة أشخاص يملكون عقاراً بالسوية ، وأثناء البناء جاءت فكرة شراء أرضٍ صغيرةٍ مجاورةٍ لتوسعة البناء الأساسي ، ولأنها صغيرةٌ قد لا يرغب فيها أحد ، فتم التسالم على أن الشراء يكون بين الأربعة بالسوية ، كلٌّ له قسم يشتريه ، فعرض أحدهم على آخر أن يتنازل له عن حق الشراء مقابل ٢٠% من الربح الذي سيحصل عليه عند بناء وبيع القسم ، وبالفعل حصل على حق التملك ، فوفى لصاحبه في دفع النسبة التي اتفقوا عليها .
فهل هذه العملية جائزة ، ويجب الوفاء بالنسبة المتفق عليها ؟
الشق الثاني : في نفس العملية شخص آخر تنازل لصاحبه عن حق الشراء بنسبة ٣٠% له من الربح ، ولكن بعد بيع ذلك الرجل حصته التي لم يبنها أصلا ، أي باع النصيب الذي تنازل عنه صاحبه مقابل تلك النسبة بمبلغ فيه ربح .
فهنا سؤالان :
١- بحسب الاتفاق لابد أن يدفع النسبة ، إلا أنه رفض الالتزام بها ، فهل يحق له عدم الدفع ؟
٢- والسؤال المهم ، إذا كانت المعاملة باطلة ، فهل يخسر صاحب الحق الأول الذي تنازل مقابل النسبة أم تلغى المعاملة ويعود الحق له ، ثم يدفع كل المصاريف التي صرفها الثاني ؟
( للتوضيح : الشخص الرافض أصبح له نصيبان من العقار ، والمتنازل لا يملك شيئا ، أو ينتظر النسبة المتفق عليها ) .
وشكراً لكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1 / المعاملة صحيحة في الفرض المذكور .
ج 2 /
أ / لا يجوز له الإخلال بالاتفاق إلا بموافقة الطرف الآخر في الفرض المذكور .
ب / المعاملة صحية في الفرض المذكور .