حكم التصرف بالخمس من دون الرجوع للمرجع أو وكيله
السؤال :
بعضهم يتصرف بالحقوق الشرعية حسب ما يرى هو من دون الرجوع إلى المرجع أو وكيله، محتجاً بأن الحاجة من الموضوعات وهي خاضعة لتشخيصنا لا لتشخيص المرجع، فيعطي كما يشخّص ويمسك كما يشخص، ومنهم من يقف في وسط المسجد أمام الناس فينادي: من يحتاج إلى المال فيقوم له الواحد والاثنان والثلاثة فيقسم المال الشرعي (الحقوق) عليهم وهكذا، فماذا ترون في ذلك؟
الجواب :
إن كان هذا الشخص فقيهاً أو مأذوناً من قبل الفقيه، جاز له ذلك، لأنّ للخمس أحكاماً متعدّدة في كيفيّة أخذه ومقداره وفي أقسامه ومصارفه ومستحقّه، فتحتاج إلى من يكون عارفاً بتلك المسائل، أو مأذوناً من قبل فقيه للتصرف فيه.