حكم التعامل في البورصة من خلال عقود الفروقات

الجواب :

إذا لم تستلزم منها محرماً كالربا أو المتاجرة بالمحرمات فلا بأس
فيها وإلا كانت حراماً في الفرض المذكور.
علماً بأنه يشترط في المتاجرة بالذهب مجموعة من الشرائط منها شرط التقابض
يد بيد في الفرض المذكور.
كما أنه إذا كان التعامل مع هذه الشركة لا يستلزم محرماً شرعياً من ربا وما شابه
ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرمة أو كانت بنسبة قليلة جداً لا
تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة وهكذا إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان
بأن ريع الشركة وأرباحها عائدة إلى الصهاينة فالتعامل في نفسه
جائز.
نعم إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهمية الشركة وعدم واقعيتها وأكلها
للمال بالباطل كان التعامل معها باطلاً في الفرض المذكور.