حكم الراتب المقبوض من شركة تجارتها بالمحللات و المحرمات

السؤال :

ما الحكم إذا تسلّم الموظف في شركة من الشركات الكبرى راتبه الشهري وكان هذا الراتب من أصل مبيعات جائزة ومحرمة تابعة لتلك الشركة ، أو كان الأمر مشتبهاً كما في بعض الشركات الأجنبية فإنها تبيع في أسواقها الضخمة الحلال و الحرام ثم تأخذ الأموال إلى المصارف التابعة للشركة، ولا شك أن الأموال لا تكفي ظاهراً لسد رواتب العمال بكاملها، ومن ثم يتسلّم الموظفون رواتبهم من هناك أو يصرفون شيكاتهم في تلك المصارف؟