ما حكم من ينقض العهود والمواثيق بعد النزاعات العشائرية ؟
السؤال :
تحدث مشكلة بين العشائر فيتدخل بها شيوخ العشائر حلاً للنزاعات والمعارك التي تقع بينهم فيضعون عهوداً ومواثيقاً فيما بين العشيرتين ثم يشدون راية العباس (عليه السلام) قسماً بينهم على أن لا ينقض العهد كل من الطرفين. وإذا نقض أحد الطرفين وخالف المواثيق يترتب عليه فصل عشائري فهل هذا الحكم العشائري جائز شرعاً. وما حكم من ينقض العهود والمواثيق؟ مع بيان الدليل إن أمكن؟
الجواب :
إذا لم تكن العهود والمواثيق على أمور مخالفة للشرع وجب الالتزام بها وترتب على مخالفتها ما اتفقا عليه لأنه نوع صلح وهو من العقود اللازمة والمؤمنون عند شروطهم.