مسائل في الإرث
السؤال :
(مات والدان ولم يرثون اي شئ لان الارث لا نعلم هل سيكون لهم نصيب منه ام سيبقى ملكا
لفرد واحد فقط لانه يخاف ربه ولان ابويهم لم ينجبا غير ولد واحد)
س1/توفي والدهم رحمه الله في سنة 2016م وخلَف ورائه زوجة وعشرة ذكور و ست من الاناث .كلهم كبار وعقولهم واعيه وورّث لهم عمارة وبيت شعبي .
اما العمارة يوجد بها مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية لوالدهم رحمة الله عليه وكان يعمل بها ووظف معه ثلاثة٣من الإخوان في نفس المؤسسة …
وايضا في العمارة عدة محلات مؤجره وشقه وغرف للعمالة الأجنبية كلها مؤجره….
عندما توفي الوالد كانت له وصيه في الثلث من امواله للثلاثة الذين يعملون معه،،
ولكن اثنين من الأخوة من الباقين الورثه رفضوا الوصية ولم يقتنعوا بها..
دون البقيه من الاخوان والاخوات، فالبقيه كلهم راضون بالشرع..
حينها اخاهم المتصرف بالأموال الذي عنده الوصية هو واخوين يعني له المفترض ثلث الثلث لان الثلث له ولأخوين معه بالوصية…((قد تنازل اخوين عن الثلث في الوصية لثلاثة من الاخوان دون الباقين ، أي يصبح فقط للثالث الموجود في الوصية له ثلث الثلث وليس جميع الثلث للمتنازل عنهم من قبل الاخوين المذكورين في الوصية)).
حينها قام اخاهم المذكور بالوصية والمتصرف بكل شيئ ولا يأبه لا بقانون ولا يتشرع بشرع برفع راتبه الى مايقارب دبل راتبه، من 7الاف الذي كان يتقاضاه على حياة والدهم رحمه الله، الى ١٢الف ريال.
ومسك امور الارث كاملا،،
ودائما يقول لا نستطيع توزيع الارث الا عندما ينتهي المحاسب القانوني،
او يوافقون الجميع على الوصية..
علما انه هو الذي اخر انتهاء المحاسب القانوني، لان المحاسب القانوني يرا ان اخاهم “المتصرف بالاموال وبكل شيء” لا يستحق بعض الامور الذي يطلبها.
وقال للمحاسب القانوني ان لم تثبت لي جميع مطالبي لن اخلص معاك، ولن اعطيك باقي حقك
هل هذا يجوز او لا؟
وهل يجوز ايضا ان يكون وليا على الاموال بدون ان يكون له توكيل من جميع الورثة وجميعهم كبار ولا يوجد بهم قاصر او غير عاقل؟ وهل يجوز للوصي ان يؤخر توزيع الارث لمدة طويلة جدا؟
الخلاف كان في حسابات المؤسسة التي تعود للوالد رحمة الله عليه..
ولكن توجد إيجارات مثل محلات المؤجرة والشقة والغرف المؤجرة على عماله اجنبيه كلها مؤجره ومعرفة حساباتها سهله ويسيره، ولكنها دائما يتحج بحد قوله جميع الايجارات مربوطة بنفس فواتير المؤسسة ((فإن كان لا يود و لا يعرف معرفتها فمعرفة الايجارات وحسابها سهلة يسيرة فغيره يستطيع فليسلمه غيره وهو يحسبها)) وايضا لا يريد ان يقوم بتوزيعها بحجة من الحجج الواهية !!
فهل يجوز له كل ذلك وماهي الامور المترتبة عليه شرعا؟
سؤال ثاني / بالنسبه للمؤسسة التي كانت تعود لوالدهم رحمة الله عليه..
فهو كان يوجد رصيد دائن مبلغ من المال في وزارة الزكاة والضريبي،،. مبلغ وقدره ٥٥٠الف ريال،، نتيجة البيع والشراء .وعندما اراد احد الورثة المطالبه به لاسترداده في حساب الوالد، نهره اخاه المتصرف بالأموال من دون وكاله فقط عرفا، انه لا يحق لأي احد من الورثة هذا المبلغ ويحق فقط للذي سيستحوذ على المؤسسة!!
حينها استشار احد المحامين بالذي تكلم به اخاه بخصوص الاموال تعود للذي سيستولي ع المؤسسة فقط فقال له المحامي اي شيء يعود للمورث فهو لجميع الورثة الى ان ينتهوا تماما او يشتري احدهم نصيب البقيه، فكلام اخاك غير صحيح ابدا..
حينها وعندما طالب بالمبلغ وطلبوا جميع مستندات البيع والشراء لبعض الفترات،، حتى يقومون بمراجعتها وصحة البيع والشراء والتدقيق وبعد ذلك يقومون باسترداد المبلغ لحساب والدهم، وبعد مطالبته اخاه ان يقوم برفع الملفات للوزارة للمراجعة والتدقيق لم يدر اي بال اخي المسؤول بل بالعكس قال له عن طريق احد اخوته ان المبلغ اِستُرِدَّ من الوزارة لحساب الوالد فسوف يخصم منه كامل المبلغ من الارث لأنه بحد كلامه لا يجوز له ولا لجميع الورثة هذا المبلغ وليس من حقهم المطالبة به واسترداده، فحينما طالب باسترداده والاخ المتصرف لم يقم برفع الملفات والمستندات لتدقيقها من قبل وزارة الزكاة والضريبة، انتهت مدة تسليمها وبعد الانذارات من قبل الوزارة برفع الملفات للتدقيق والمراجعة، وبعدها شكوا ان هناك تلاعب في البيع والشراء وبعدها تحول المبلغ الدائن الى مدين وهو “مخالفة بمبلغ تقريبا ٧٠٠الف ريال” نتيجة عدم ارسال الملفات في وقتها للتدقيق ،حينها قال الاخ المتصرف بكل شيء للذي طالب بالأموال انه سيخصمها من ارثه، علما ان الذي سبب هذه الغرامة وهي عدم تسليم اخاهم المسؤول للمستندات مع تذكيري له عن طريق بعض اخوته انه يجب رفعها وبدون تأخير ولم يدر اي بال لأنه لا يريد كشف هذه الاموال وتوزيعها للورثة ،كما يحق في قانون الشركاء هل يجوز لأي شريك المطالبة بالتدقيق ومعرفة كل شيء ؟ حتى لا يستوجب الشك من جميع اطراف الشراكة ، ولكن الاخ المتصرف عرفا غصباً و بدون وكالة يريد التصرف من تلقاء نفسه بكل شيء ويعطي نفسه الاذن بالتصرف بكل اموال وامور الارث ومادام لمن يوزع الارث ولم تباع المؤسسة فهم شركاء فيها بكل شيء ولا يتعين وحده اتخاذ القرار بدون وكالة فقط عرفا .وهو في محل شك من قبل جلّ الورثة من تأخير وعدم اهتمام وبالخصوص لما رأوا منه طيلة هذه السنين لا يأبه بالمحتاج منهم والمتعفف .ولا يخجل من كلام الله تعالى والوعيد منه على من يمنع حقوق الآخرين وهم اخوانه واخواته. حتى ثبت انه لا يريد توزيع مال المؤسسة ،او كشفها للورثة بأي حجة من الحجج الواهية وهو يتهم اخاه بالغرامة لأنه الذي طالب بالمبلغ، علما انه طالب به لجميع الورثة وليس له لوحده،كما انه مثبوت لدى هذا الاخ وهو يكلمه اخاه بكلام حاد في احد وسائل التواصل(الوتساب) وهو يهدده قائلا ان اخرجت الاموال واصبحت في حساب والدهم ووزعت لجميع الورثة فسوف يخصمها من ارثه !!
وهو ايضا لا يعلم انه سوف تفرض عليهم غرامة بدل استردادهم للمبلغ بسبب تأخير اخاهم المسؤول عن تقديم المستندات، لما طالب بها بتاتا،
وأيضا يتهمه بتغيير رقم الاتصال التي يأتي عليه الرسائل النصية بالسداد او الغرامة او غيرها، فجوابه على هذا بقوله /
انني فعلا قد غيرت رقم الاتصال الى احد الأخوة الذين يسهل من جميع الورثة التواصل معه حين تأتي اي رسالة يطّلعنا عليها او يفيدنا بالكود الذي يأتي عليه لو احبب اي شخص من الورثة الاطلاع على المنشأة في موقع الوزارة، لان اخي الذي ماسك امور الارث صعب جدا ولا يريد اي شخص من الورثة يطلع على شيء وهذا من حق جميع الورثة الاطلاع او المطالبة حتى للتدقيق لان الاخ محط شك عند كثير من الورثة فمن حق الجميع المطالبة بالتدقيق لان هذا ارث للجميع فليس له لشخصه فقط… مع العلم اني قد قلت للأخ الذي تغير الكود برقمه وأفدته بأي رساله تأتي له يرسلها للجميع،،،
فهل الغرامه التي حصلت هل يغرمها الذي طالب بها لجميع الورثة او يغرمها أخاهم الذي لايريد كشف المبلغ ولا يريد رفع المستندات لكي لا تنزل في رصيد والدهم ويستفاد منها جميع الورثة؟ افيدونا رحمكم الله؟
حين يأتي احد للصلح والمصالحة لا يعطي احد أي فرصة للتكلم معه.
وحتى هذا التاريخ. نهاية ديسمبر 2023./لم يوزع الارث من المتصرف بجميع الاموال، بحجة الغرامات او بعض القضايا التي رفعها بعض الأخوة على هذا الاخ او غيرها من الحجج.
فما ذنب بقية الاخوة والاخوات لمنعهم ارثهم وحقوقهم بسبب شخصين لم يروا في الوصية حق، فما ذنب بقية الورثة.
س/ اخيرا هل يجوز له عمل حساب شخصي باسمه يودع فيه جميع المبالغ من الشراء والبيع ويتصرف بكل المال كيفما يشاء بدون توكيل شرعي ولا رسمي من جلّ الورثة فهل يجوز له ذلك؟
فلا أحد يضمن عمره في هذه الدنيا، فلو اتى امر الله تعالى به فسوف تصبح مشكلة أكبر لان الحسابات باسمه فسوف تصبح جميع اموال اخوته واخواته لورثته هو فقط، فالدنيا لا ليس بها مأمن. وليسوا مستعدين للتعارك فيما بعد مع ورثته.. فسوف تصبح الامور شائكه أكثر وأكبر….
فكان من المترتب ان يعمل حساب لجميع الورثة ويوكل شخص موظف حيادي ليس من الورثة ليكون المتصرف بأمور المحاسبية موكل من قبل الجميع لتوقيع امور الشراء والبيع لحين الانتهاء من المنازعة في المؤسسة. ان استصعب توقيف المؤسسة وامورها.
وهل يجوز له منع البقية من ارثهم والتصرف بكل المال وما المترتب عليه شرعا افيدونا رحمكم الله؟
س / توفت والدتهم رحمة الله عليها في سنة 2020م ولديها منزلان..
ويرثها ٦ابناء وبنت.
يسكنون فيه جل ابنائها،
وتوجد شقتان مؤجره في أحد البيوت علي حياة الوالدة رحمة الله عليها،
والذي يأخذ مال الايجار أحد الأخوة،
وبعد المطالبة بتوزيع الاجار قال للجميع ليس من حقكم المال ولا يجوز التكلم فيه فهو من حقه لشخصه فقط؟ بل وينهر اي شخص يتكلم معه في استراد الاجار او الاستيلاء والتصرف في البيتين؟
وايضا منع الأخوة والاخت من حقوقهم من الاجار وايضا من توزيع السكن سواء بالتراضي او شرعا، او بالمشاع وايضا يتصرف بالبيتين كيفما يشاء، وسيطر على بعض الغرف وكراج السيارة في البيت من دون وصيه ولا وكاله من الجميع فهل يجوز له وما الامر المترتب عليه شرعا؟
علما انه نفس الاخ الذي سيطر على اموال وأرث والدهم رحمه الله.
ملاحظه
من الحجج الواهية
1/عندهم قضايا في المحكمة منظوره من القضاء، وانتم تعلمون ان القضايا تطول جدا امرها وهو مرتاح لأنه يأخذ كل شيء ولا يأبه بأي شيء.
2/الصكوك لكلا البيوت والعمارة للوالد هي قيد التجديد فهي صكوك قديمة وهي في قيد التجديد في منصة احكام
وموضوع احكام يطول جدا،، كما تعلمون…
ولا احد يعرف متى ستنتهي قضايا الصكوك القديمة من احكام
فهل يجوز له ان يسيطر على البيوت والعمارة والمؤسسة وكل شيء والاموال الى ان تخرج الصكوك من احكام.
او ينتهي من القضايا المقدمة عليه من بعض الأخوة!!؟
لا احد يعلم كم يدخل من المال وكم يخرج فأخاهم لا يبين لهم اي شيء ولو قال لا يوجد لا احد يستطيع اثبات انه يملك والعكس ايضا
هل يجوز له إخفاء الاموال حتى تضيع تماما
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العمل بوصية الميت من الواجبات في الشرع الإسلامي الحنيف ، فيجب العمل بالوصية ، ولا يجوز التأخير من دون عذر شرعي ، نعم إذا كان الموصى به أكثر من ثلث ما تركه المتوفى لزم تحصيل موافقة الورثة الشرعيين في الفرض المذكور .