السؤال:
تقوم بعض الجهات العشائرية بخطف شخص وتطالب بفدية مقابل اطلاق سراحهم فما حكم المال المأخوذ؟
الجواب:
ما جاء في مفروض السؤال حرام وسحت ومن الكبائر ويحق للحاكم الشرعي (مرجع التقليد) إذا تكرر منهم الأمر أن يجري في حقهم حد المفسد في الارض في الفرض المذكور.