السؤال:
هل يجوز العمل كموظف عام في حكومات الدول المعاصرة ؟ و انا اعمل تحديداً
بوظيفة وكيل نيابه اقوم بالتحقيق في الجرائم و توجيه الاتهام في ضوء
قانون العقوبات و نحرر محاضر التحقيق يثبت بها اقوال المتهم و الشهود و
جمع الادلة المادية و القوليه ثم نحيل الاوراق و المتهم الى المحكمة
لاصدار حكمها ، فهل يجوز العمل في هذه الوظيفة و هل يعتبر الراتب حلال ؟
و في حال اذا كان الراتب حرام فكيف ابريء ذمتي ؟ علماً بأني متزوج و لدي
ابناء و ليس لدي مصدر دخل آخر
الجواب:
إذا لم يستلزم عملك ظلماً لأحد أو إعانة على ظلم فهو جائز ،
فيلزم عليك ان تتعلم احكام مسائلك الإبتلائية لكي لا تبتلى بظلم احد أو الاعانة على ظلم في الفرض المذكور .
علماً بأن ما جاء في مفروض السؤال يعتبر من مجهول المالك وقد أذن سماحة السيد المرجع ( دام ظله ) بالتصرف فيه في الفرض المذكور .