الرافعة المالية

سؤالي عن حكم الرافعة المالية ، ما هو رأي السيد الشيرازي بها ؟

عند تداول عقود الفروقات انا مثلا يكون عندي مبلغ ١٠٠ دولار فقط ، فأستخدم الرافعة المالية يعطيني ١٠٠ ضعف قرض ، فيصير عندي ١٠ الاف دولار ، فاقوم بفتح صفقة شراء اونصة ذهب بسعر ٥ الاف دولار ، فيأخذ مني الموقع مبلغ بسيط ممكن دولار ١ عمولة ، فإذا ارتفع السعر ١٠٠ أو أقل أو أكثر وأنا أبيع الذهب وكل الفائدة لي ، وإذا هبط نصف راس مالي الحقيقي يعني ٥٠ دولار فتغلق الصفقة وأخسر ٥٠ دولار وأنا أتحمل الخسارة والفائدة كاملة .

لكن سؤالي هو إذا بقيت أموال القرض عندي أكثر من يوم ولم أغلق الصفقة لأن السعر قد يكون هابط وأكون خاسرا ، فيقوم الموقع بأخذ نسبة قليلة فائدة مقابل بقاء المال عندي لكل يوم ، فهل هذا ربا ، وإن كان ربا فهل هناك حل للتخلص من الربا ؟

بصراحة لا يوجد شخص يقوم بإقراض مقابل ١ دولار ٢٠٠ دولار ، ومع هذا إن ربحت لا يشاركني الفائدة والخسارة في البيع والشراء ، فقط يأخذ عمولة الشراء والذي هو مبلغ رمزي دولار واحد تقريبا .

والسؤال عن حكم الفائدة البسيطة التي يأخذها مقابل كل ليلة تبقى الأموال عندي ، هل هي ربا ؟ وهل هناك حل شرعي للتخلص منه ؟

وشكرًا لكم

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان التعامل مع هذه الشركة لا يستلزم محرَّماً شرعياً ، من ربا وما شابه ، ولم تكن المعاملة من المعاملات المنهيِّ عنها ، كأن يكون كلٌّ من الثمن والمثمن ديناً ، ولم تكن الموارد الاستثمارية للشركة محرَّمةً ، أو كانت بنسبةٍ قليلةٍ جداً ، بحيث لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمائة ، وهكذا إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأن ريع الشركة وأرباحها يذهب عائده إلى الصهاينة ؛ فالتعامل في نفسه جائز .

نعم إذا حصل العلم أو الاطمئنان بوهميَّة الشركة وعدم واقعيتها ، وأكلها للمال بالباطل ؛ كان التعامل معها محرمًا وباطلاً في الفرض المذكور .