السؤال: هل الضرورة العرفية رافعة للحرج والإشكال في مثل الاقتراض من البنك، مع علمه بوجود الفوائد على القرض؟ الجواب: اذا عده عرف المتشرعة مضطراً جاز له ذلك في الفرض المذكور.